اصول حسابداری
اصول حسابداری، یکسری قوانین و دستورالعمل های کلی است که شرکتها هنگام گزارش دادن کلیه حساب ها و صورتهای مالی باید از آنها پیروی کنند و اگرچه در حال حاضر اصول حسابداری پذیرفته شده جهانی وجود ندارد، اما چارچوبهای حسابداری بسیاری وجود دارند که اصول حسابداری استاندارد را تعریف میکنند .
اﺻﻞ و اﺳﺎس اوﻟﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﺻﻞ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، اﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ، اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ و اﺻﻞ اﻓﺸﺎی ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﺤﻮه تعین ﺳﻮد را ﻣﺸﺨﺺ، و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اصل افشای کامل:
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ اﻓﺸﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻞ، اﻓﺸﺎء ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد روﯾﺪادﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ذی ﻧﻔﻌﺎن ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ موثر باشند را اصل افشا میگویند . حالا این اطلاعات بصورت گزارش های کلی باشد و یا در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارات مالی قرار بگیرد.
دو مورد را به یاد داشته باشید:
1- اصل افشا کامل اطلاعات به معنا افشاء هرچیزی نیست.
2-در اصل افشا اطلاعات باید هزینه تهیه و افشاء و همچنین مربوط بودن آن مورد توجه قرار گیرد.
3-هرچه کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بهتر باشد، اجتناب از مالیات هم بیشتر خواهد بود.
اصل بهای تمام شده:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﺎم دارد. ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ مثل تولید کالا یا ارائه خدمات است.
ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ، ﻣﺒﺎدﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ. ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮیفی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ در سیستم حسابداری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ارزش واﻗﻌﯽ، ارزش ﺟﺎری، ارزش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه دارﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺴﺎﺑﺪاریﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت به بهای تمام شده یا ارزش تاریخی نامیده میشود.
اﯾﻦ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺰاﯾﺎ ﻫﻢ دارد.
مزایای بهای تمام شده تاریخی:
واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارزش ﻣﺘﻌﺎرف داراﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
معایب بهای تمام شده تاریخی:
تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمیشود.
تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمیگیرد.
اصل تطابق هزینه:
بر اساس اصل تطابق در حسابداری، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. در اصل تطابق هزینه ها با درآمد، بسیاری از هزینه های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می شوند. در تعریف ساده تر برای اصل مقابله هزینه ها با درآمد ها، باید درآمد ها را در دوره ای که تحقق می یابند شناسایی کرده و هزینه های متحمل شده برای تحصیل آن درآمد ها را نیز، در همان دوره تحمل شناسایی کنیم.
مبانی شناخت هزینه عبارتند از:
1-ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه
2-تخصیص منطقی و سیستماتیک
3-شناخت بلا درنگ( تسریع در شناخت)
4-هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان)
برخی هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دوره مالی واحد انتفاعی دارند، از این رو به موازات تحقق درآمد، دارایی های مصرف شده به عنوان هزینه شناسایی می گردد.
تخصیص منطقی و سیستماتیک در اصل تطابق در حسابداری:
چنانچه در مواردی انتفاع از یک دارایی بیش از یک دوره گزارشگری به طول انجامد، و ارتباط مستقیم و آشکار علت و معلولی بین رویداد هزینه و درآمد خاص وجود نداشته باشد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی ها در ایجاد درآمد در چند دوره نقش اساسی ایفا کند، در چنین شرایطی کل بهای تمام شده بین دوره های مالی که انتظار انتفاع از آن می رود، به روش منطقی، منظم و سیستماتیک سر شکن می شود. مثال: هزینه استهلاک دارایی های ثابت، هزینه بهری تسهیلات بلند مدت، هزینه اجاره، هزینه بیمه.
اصل تطابق درآمد و هزینه و شناخت بلا درنگ( تسریع در شناخت):
چنانچه بین هزینه بطور عینی ارتباط مستقیم و آشکاری با درآمدی خاص، وجود نداشته باشد و مخارج مزبور نیز، در دوره جاری فاقد منافع آتی بوده و صرفاً منافع اقتصادی دوره جاری از آن قابل انتظار باشد، علاوه بر این، ارتباط بین هزینه با درآمد شناسایی شده مرتبط با یک دوره زمانی مشخص باشد، در چنین شرایطی کل مخارج متحمل شده را بلادرنگ به عنوان هرینه دوره شناسایی می کنیم. مثال: حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان اداری، هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی.
هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان) با اصل تطابق:
هزینه ای که تعیین ارتباط آن به دوره یا دوره های مختلف غیر ممکن بوده و انتظار منافع جاری و آتی برای آن غیر قابل تصور می باشد. در چنین شرایطی، آن هزینه به عنوان زیان دوره جاری شناسایی و از درآمد دوره جاری کسر می گردد. مثال: جرایم پرداختی، خسارات وارده به دارایی ها در اثر حوادث غیر مترقبه.
اصل تحقق درآمد:
قاعده کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. قانون کلی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط به و قابل اتکا بودن آن است. به عبارتی دیگر مطابق با اصل تحقق درامد، درآمد باید به محض تحقق شناسایی شود و نه در زمان دریافت وجه نقد.
بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:
. عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
. مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.
. قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.
پنج روش شناسایی درآمد:
روش فروش: درآمد در مقطع فروش ثبت میشود.
روش وصول: تنها هنگامی استفاده می شود که دریافت وجه نا مطمئن باشد. در این روش فروشنده برای ثبت درآمد باید منتظر دریافت وجه بماند. این روش محافظه کارانه ترین روش شناسایی درآمد به شمار می آید.
روش اقساطی: این روش نوعی وصول می باشد که برای فروش های اقساطی استفاده می شود. در این روش، سود ناویژه (بهای تمام شده کالای فروش رفته – درآمد فروش) به تدریج که وجوه نقد وصول می گردد، ثبت می شود.
روش تکمیل کار: برای کارها و خدماتی که سال ها به طول می انجامد می باشد و در مورد زمان ثبت درآمد، محافظه کارانه ترین شکل این است که کل درآمد در زمان تکمیل کار ثبت می شود.
روش درصد تکمیل کار(درصد پیشرفت کار): این روش نیز برای کارها و خدمات بلند مدت می باشد. بر اساس درآمد به تدریج که کار انجام می شود، شناسایی می گردد. به طوری که هر سال درصد تکمیل پروژه برآورد می گردد.( مقایسه هزینه های انجام شده طی سال با کل هزینه های برآورده شده) و مطابق با آن درصد در آمد شناسایی می گردد. این روش زمانی مناسب است که درصد تکمیل کار در طور دوره قابل برآورده باشد.
مفروضات حسابداری چیست؟
در ﮐﻨﺎر ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺟﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ، ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﺮض ﺣﺴﺎﺑﺪاری دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ مفروضات حسابداری میگویند.
1-اصل هزینه
2-اصل عینیت
3-فرض تداوم فعالیت
4-فرض واحد اندازه گیری
5-فرض تفکیک شخصیت
این مفروضات در غالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و بر اساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان مفروضات حسابداری شناخته میشود.
فرض هزینه:
اﺻﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺎل ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب را ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
فرض عینیت:
میبایست در گزارش های حسابداری از داده های عینی واقعی و سنجیده استفاده کرد. به عبارتی دیگر ﺣﺴﺎﺑﺪاران، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪ درﺻﺪ از داده ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
فرض تداوم فعالیت:
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮض ﺗﺪاوم زﻣﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯽ ﺗﺪاوﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و داراﯾﯽ ﻫﺎ ارزش ﻓﺮوش ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺤﻮهی ارزش ﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﺪ، ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﻫﺎی اﻧﺒﺎر و ﻣﻮاد ﺧﺎم به ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺪ، ارزش ﺳﻬﺎم ﺻﺎﺣﺐ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
فرض واحد اندازه گیری:
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در آن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ، واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ. به عبارت دیگر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺮار دارد، واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری رﯾﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری در ﮐﻮﯾﺖ دﯾﻨﺎر ﮐﻮﯾﺖ اﺳﺖ. ﻓﺮض واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮرم و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ، ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را تغییرﻣﯽدﻫﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
فرض تفکیک شخصیت:
ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد و ﺷﺨﺼﯿﺖ آن از ﺻﺎﺣﺐ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺠﺰا اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن آن و ﻧﯿﺰ ﺟﺪا از ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮاﮐﺖ دارد. و ﮐﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را دراﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا، ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد.